مملكة البحرين
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي (الكويت )

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 11/08/2015

مُساهمةموضوع: كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي (الكويت )   الأحد يونيو 19, 2016 11:24 pm

كونا - رسخت دولة الكويت بصمتها الإنسانية في مساعدة اللاجئين عبر العالم والذين تحتفل منظمة الأمم المتحدة بيومهم العالمي غدا الاثنين الذي يصادف ذكرى تأسيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبل 66 سنة.

وما يميز الجهود الكويتية في دعم اللاجئين سياستها القائمة على عدم التمييز بين الذين ينتظرون العون والإغاثة على اختلاف جنسياتهم وأعراقهم وانتماءاتهم ما أضفى على العمل الإغاثي الكويتي جانبا إنسانيا عميقا وبحتا.

وبرز حرص الكويت على دعم اللاجئين والنازحين والمنكوبين منذ استقلالها وزاد هذا الاهتمام بشكل كبير في السنوات الأخيرة حتى أصبحت البلاد سباقة إلى العمل الخيري والإغاثي وتوج بتكريم الأمم المتحدة عام 2014 سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني).

ولطالما دأبت دولة الكويت على أن تكون حاضرة في مختلف الفعاليات والمحافل الدولية التي تحمل في ثناياها تعزيز العمل الإنساني العالمي الداعم للاجئين والمنكوبين.

وشهد شهر مايو الماضي مشاركة دولة الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد في القمة الإنسانية العالمية في إسطنبول حيث قال سموه في كلمته أمام قادة الدول المشاركة إن "الكويت عرفت منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية والأيادي الممدودة دائما بالخير وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج وتحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة".

وأضاف سموه أن إجمالي ما قدمته الكويت من مساهمات في المجال الإنساني خلال السنوات الخمس الماضية تخطى الملياري دولار أمريكي تبوأت معها المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات بالنسبة لإجمالي الدخل القومي.

واعتبر سمو الأمير أن "القمة فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحديد أهدافنا وتوحيد جهودنا وتنسيق عطائنا فالتحديات كبيرة والمشاكل التي تواجهها البشرية والعالم خطيرة لاسيما ونحن نجتمع برعاية الأمم المتحدة ووفق ميثاقها ودور وصلاحيات وكالاتها المتخصصة الفاعلة التي تمكننا أن نعمل في إطارها لتحقيق غاياتنا".

واستنادا إلى تلك السياسة التي تعتمدها الكويت والتي أكد عليها سمو الأمير في القمة الإنسانية العالمية واكبت البلاد العديد من الجهود الإقليمية والدولية التي عملت على تقديم العون والإغاثة للاجئين والمنكوبين على حد سواء.

وبدا جليا دور الكويت الحكومي وغير الحكومي في التخفيف عن محنة اللاجئين فلم تقتصر الجهود الإغاثية على الجانب الرسمي بل ساهمت المنظمات والهيئات الخيرية في إيصال المساعدات وبذلت العديد منها جهودا كبيرة في دعم النازحين وبرزت في هذا الصدد جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

وسارعت تلك الجمعيات إلى تنظيم حملات إغاثة للاجئين في مخيمات النزوح داخل بلدانهم المنكوبة أو التي تعاني أزمات وحروبل أو حتى خارج بلدانهم وتنوعت تلك الحملات بين برامج غذائية وتعليمية وصحية ونفسية عديدة وبناء مرافق سكنية داخل مخيمات اللجوء.

ولأن من الصعب حصر جميع الجهود الكويتية في هذا الجانب على مدى السنوات الماضية فيمكن استعراض بعض تلك الجهود وخاصة تجاه اللاجئين في الدول العربية التي تعاني من أزمات وعدم استقرار.

فعلى صعيد القضية الفلسطينية التي لا تزال حاضرة وعلى مدى عقود في اهتمامات السياسة الكويتية نال الجانب الإنساني حيزا كبيرا لإغاثة الشعب الفلسطيني فقد أعلن سمو الأمير في يناير 2009 تبرع دولة الكويت بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيمانا منه بالدور الإنساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين كما قدمت الكويت إلى الوكالة مبلغ 15 مليون دولار عام 2013.

وفي عام 2014 انطلقت حملات إغاثة تضمنت عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى أهالي غزة المنكوبين جراء العدوان الإسرائيلي في شهر يوليو من العام ذاته.

وعقب حرب تحرير العراق 2003 سارعت دولة الكويت إلى تقديم العون والإغاثة للاجئين في هذا البلد وتعتبر حاليا أكبر المانحين له حيث قدمت العام الماضي 200 مليون دولار لإغاثة النازحين في هذا البلد.

وقبيل حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام وزعت الكويت ممثلة بجمعياتها الخيرية أكثر من 12 ألف سلة غذائية على الأسر النازحة في إقليم كردستان استعدادا لشهر رمضان المبارك بينما شهد العام الماضي توزيع نحو 40 ألف سلة غذائية من قبل الهلال الأحمر الكويتي على العائلات النازحة في مدن الإقليم.

وحملت استضافة الكويت للمؤتمرات الثلاثة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا تأكيدا على دور السياسة الخارجية الكويتية الإنساني حيث أعلن سمو الأمير في المؤتمر الأول (يناير 2013) تبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار بينما ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني (يناير 2014) إلى 500 مليون دولار وفي المؤتمر الثالث نهاية مارس 2015 تبرعت الكويت بمبلغ 500 مليون دولار.

ولم تغب دولة الكويت عن مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن خلال شهر فبراير 2016 حيث أعلن سمو أمير البلاد عن مساهمة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار على مدى 3 سنوات.

ولم تقف المساعدات الكويتية للشعب السوري عند تلك المؤتمرات الثلاثة بل ساهمت الجمعيات الكويتية والهيئات الخيرية في إيصال المساعدات والقيام بجهود كبيرة لإغاثة النازحين في دول الجوار لسوريا.

ومع تفاقم أزمة الشعب اليمني حرصت دولة الكويت على استمرار جهودها الإنسانية من خلال حملات المساعدات لإغاثة المنكوبين من تدهور الأوضاع وأعلنت الكويت العام الماضي تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.

وكان لكل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي دور بارز في إطلاق العديد من الحملات الإنسانية وخاصة مع انطلاق عملية (عاصفة الحزم) العسكرية والتي تلتها عملية (إعادة الأمل).

ولم تقتصر المساعدات الكويتية على النازحين من ويلات الحرب بل اشتملت أيضا على الدول المنكوبة جراء الحوادث الطبيعية كما في الصومال عام 2012 حين وقع بيت الزكاة وجمعية العون المباشر عقد مشروع إعادة توطين النازحين الصوماليين بتكلفة إجمالية قدرها 6ر508 ألف دينار كويتي نتيجة موجة جفاف ضربت القرن الأفريقي بصفة عامة والصومال بصفة خاصة.

وسارعت دولة الكويت إلى إغاثة الدول غير العربية فحين تعرضت جمهورية بنغلادش إلى إعصار (سيدر) في نوفمبر 2007 الذي خلف آلاف القتلى والجرحى تبرعت الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار بصفة عاجلة لإغاثة المنكوبين في ذلك البلد.

وبالعودة إلى اليوم العالمي للاجئين فقد بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من دول العالم الاحتفال بهذا اليوم رسميا اعتبارا من عام 2001 الذي صادف الذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ومنذ ذلك العام اعتمد تاريخ 20 يونيو موعدا سنويا له.

ويعتبر الاحتفال بيوم العالمي للاجئين بمنزلة تذكرة للمجتمع الدولي بضرورة المشاركة في تخفيف حجم مأساة اللاجئين والعمل على منع انتشارها وتفاقمها بدرجة تشكل خطرا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية للدول المستضيفة للاجئين.

ويأتي احياء اليوم العالمي للاجئين هذا العام في ظل تصاعد التوتر في مختلف مناطق العالم وازدياد الصراعات ومناطق عدم الاستقرار وحدوث كوارث طبيعية والتي ساهمت مجتمعة في مضاعفة أعداد اللاجئين والمشردين حتى بلغت وفق آخر الإحصائيات التي صدرت عن الوكالات الدولية المتخصصة 60 مليون لاجئ ومشرد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nmnjvncxlnvj.ba7r.biz
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 11/08/2015

مُساهمةموضوع: رد: كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي (الكويت )   الأحد يونيو 19, 2016 11:24 pm

كونا- قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور بدر العيسى اليوم الاحد إن من ضمن أسباب التأخر في تنفيذ مشروع (مدينة صباح السالم الجامعية) هو كثرة الاوامر التغييرية المطلوبة نظرا لكبر حجم المشروع.

جاء ذلك في رد للوزير العيسى على ما اثاره نواب مجلس الامة أثناء مناقشة المجلس خلال جلسته العادية مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت للسنة المالية 2014-2015 ومشروع قانون بشأن ربط ميزانية الجامعة للسنة المالية 2016-2017.

واعرب الوزير العيسى عن اعتقاده بانه "نظرا لكبر حجم مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وتجاوزه حجم طاقة جامعة الكويت فكان من المفترض أن يعهد المشروع الى وزارة الاشغال العامة لاسيما أن جامعة الكويت لا يوجد فيها الكادر المهيئ للعمل بنظام الدوام الكامل".

واشار الى ان "قانون الجامعات الحكومية يحتوي على بند يفصل جامعة الكويت عن مدينة صباح السالم الجامعية وهذا كان من شأنه أن يعجل من عملية تنفيذ المشروع".

واوضح ان ميزانية مشروع مدينة صباح السالم الجامعية للعام (2014-2015) بلغت 000ر700ر207 دينار كويتي والمصروف منها وفقا للحساب الختامي بلغ 000ر994ر187 دينار مبينا أن نسبة الصرف بلغت 91 في المئة من المبلغ المعتمد.

واضاف ان "اسباب اختلاف معدلات الصرف على بعض الاعتمادات المالية على مشروع مدينة صباح السالم جاءت على النحو التالي: مشروع كليات العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة كان متوقع أن تبدأ اعمال تنفيذه في الربع الاول من 2015 إلا انه وبناءا على رغبة البرنامج الانشائي لجامعة الكويت المشرف على مشروع (مدينة صباح السالم) ووجود جهاز الاشراف التابع للمستشار على المشروع تم الاتفاق على ان يبدأ المشروع بالتزامن مع بداية مباشرة المقاول بتنفيذ الاعمال حتى لا يتم انجاز اعمال دون وجود اشراف عليها".

وحول مشروع الحرم الطبي في المدينة قال الوزير العيسى إنه "كان من المفترض أن يبدأ العمل في هذا المشروع في الربع الاول من 2015 ونظرا لقيام البرنامج الانشائي لجامعة الكويت مراجعة شروط المرجعية الخاصة بالتصميم مع مكتب نائب مدير جامعة الكويت لشؤون التخطيط وقيامه باتخاذ الاجراءات المتعلقة بهذا الخصوص فقد اخذت عملية المراجعة فترة طويلة في ضوء الملاحظات المعتمدة عليها".

وردا على ما اثاره احد النواب عن تخفيض وزارة التعليم العالي لاعداد البعثات الداخلية والخارجية للعام 2016-2017 قال الوزير العيسى إن "وزارة التعليم العالي لم تخفض اعداد البعثات حيث ظلت اعداد البعثات كما هي بواقع 6 آلاف بعثة للجامعات الخارجية و4 آلاف بعثة للجامعات الداخلية بنفس نسب القبول.

واشار الى وجود جامعات خارج الكويت "محظورة " لا يتم ابتعاث الطلاب الكويتيين إليها مؤكدا ان "الوزارة تقوم بمراجعة دورية للعديد من الجامعات خارج الكويت لتقييم مستواها العلمي".

وحول برنامج اختبار القدرات في جامعة الكويت أكد الوزير العيسى اتفاقه مع اعضاء مجلس الامة على الحاجة إلى اعادة تقيم هذا البرنامج مشيرا إلى البدء بمشروع الامتحان الوطني كبديل للقدرات "لكن لم ننتهي منه بعد وسنطرحه على لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد في مجلس الامة لابداء الرأي بشأنه".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nmnjvncxlnvj.ba7r.biz
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 11/08/2015

مُساهمةموضوع: رد: كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي (الكويت )   الأحد يونيو 19, 2016 11:26 pm

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على عدد من مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية (2014-2015) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات ثمان جهات حكومية للسنة المالية (2016-2017) وأحالها إلى الحكومة.
والجهات التي وافق مجلس الامة على حساباتها الختامية وميزانيتها هي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة.
وجاءت نتيجة التصويت على الحسابات الختامية والميزانيات لهذه الجهات بموافقة 44 عضوا ورفض عضوين من اجمالي الحضور 46 عضوا.
ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقدر مصروفات (التطبيقي) في ميزانية السنة المالية 2016-2017 بنحو 000ر206ر301 دينار كويتي في حين قدرت الايرادات ب000ر515ر7 دينار.
وقدرت مصروفات جامعة الكويت للسنة المالية (2016-2017) بنحو 000ر948ر545 دينار كويتي في حين قدرت الايرادات ب 000ر433ر9 دينار.
كما قدرت مصروفات (المعلومات المدنية) للسنة المالية (2016-2017) ب000ر654ر38 دينار في ما قدرت الايرادات بنحو000ر830ر15 دينار.
وقدرت إيرادات الهيئة العامة للاطفاء للسنة المالية (2016-2017) بنحو 000ر574ر122 دينار في ما قدرت الايرادات لنفس السنة المالية بمبلغ 000ر350ر2 دينار.
ووفقا للتقرير قدرت مصروفات الهيئة العامة للبيئة بنحو 000ر367ر18 دينار كويتي في حين قدرت الايرادات لنفس السنة المالية ب 000ر320ر1دينار وقدرت مصروفات (التعويضات) بنحو000ر648ر2 دينار والايرادات بنحو 000ر7 دينار (سبعة آلاف دينار فقط لا غير).
وقدرت مصروفات (القوى العاملة) للسنة (2016-2017) بنحو 000ر097ر52 دينار في حين قدرت الايرادات بمبلغ 000ر928ر9 دينار.
كما قدرت مصروفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ 000ر336ر132 دينار في حين قدرت الايرادات بنحو 000ر22 دينار (اثنين وعشرون آلف دينار فقط لاغير).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nmnjvncxlnvj.ba7r.biz
جعفر الخابوري
Admin
avatar

المساهمات : 55
تاريخ التسجيل : 11/08/2015

مُساهمةموضوع: رد: كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي (الكويت )   الأحد يونيو 19, 2016 11:27 pm

كونا- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الاثنين على تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على قانون بلدية الكويت بموافقة 30 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا وامتناع عضوين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون ومشروعي بقانون بشأن تعديل أحكام قانون البلدية أن التعديلات على القانون جاءت لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين.

وأوضحت المذكرة أن هذه المتطلبات التشريعية تهدف إلى دعم البلدية في "مواجهة المشاكل التي تعانيها وما أعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي".
وقالت إن تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي أظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وإدراج ذات النشاط في اختصاصات جهات أخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة.

ولفتت إلى "ظهور تداخل في القرارات وأسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي وطول الدورة المستندية للمعاملات مما أدى إلى تأخر كبير في إنجاز المعاملات الأمر الذي استتبع وجوب إيجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى".
وذكرت أن هذا القانون "وضع لتنظيم شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الأخرى وتحقيق مزيد من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام".

ووفقا لتقرير لجنة المرافق نظمت أحكام القانون في أربعة أبواب تشتمل على 53 مادة (بدلا من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.
كما وافق المجلس على تعديل المادة الثانية بحيث تكون بعد التعديل "بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير".

فيما نصت المادة (3) على رؤية بلدية الكويت باعتبارها تهدف إلى رسم السياسة العمرانية وإبراز الطابع الحكومي.
ووافق المجلس على تعديل البند الأول في المادة الرابعة حيث نصت على أن "يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم".

كما نصت ذات المادة على قصر اشتراط المؤهل الجامعي على الأعضاء المعينين فقط دون المنتخبين.

وبينت المذكرة أن المادة (5) نصت على اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت.

وأوضحت المذكرة أن المواد من (6) الى (20) نظمت بشكل تفصيلي مجلس البلدية وآليات عمله بسبب القصور الموجود في القانون الحالي خصوصا ما يتعلق برئاسة الاجتماع الأول وآليات الترشيح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه وغياب عضو المجلس عن حضور الاجتماعات.

وأضافت المذكرة أن المادة (13) نصت في فقرتها الثانية على أنه في حال قدم عضو المجلس البلدي طلب ترشحه رسميا الى الانتخابات البرلمانية يعتبر مستقيلا حكما من المجلس البلدي وهنا تطبق أحكام إعلان خلو مقعده وفقا للقانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن المادة (18) نصت على أنه في حال فقد العضو أحد شروط العضوية أو فقد أهليته المدنية تسقط عضويته بقوة القانون دون أن تتوقف على قرار من المجلس ذلك أن قرار المجلس لإعلان خلو المقعد مبينة أنه "رؤي أن يكون النص في هذه الصيغة ذلك أنه في حالات فقد العضو جنسيته الكويتية أو أهليته المدنية تصبح عضويته غير صحيحة وهي لا تحتاج إلى قرار من المجلس بإسقاطها".

ونصت المادة (21) وفقا للمذكرة على اختصاصات المجلس البلدي وعلى نقل عدة اختصاصات من بلدية الكويت إلى جهات أخرى ذات مرجعية إذ إن من أهم الاختصاصات التي تناط بالبلدية كل ما يتعلق بلوائح البناء والنظافة العامة السكانية وغيرها من الاختصاصات.

وحددت المادة (25) بحسب المذكرة آلية تصديق الوزير على قرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي وأضافت المادة حكما جديدا لم يكن معمولا به في القانون الحالي وهو "لحل الخلاف بين المجلس البلدي والوزير رؤي أنه من الضرورة استماع مجلس الوزراء لرأي المجلس البلدي قبل إصدار قراره الملزم لمجلس البلدية الذي عليه أن يضعه موضع التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه بقرار من مجلس الوزراء".
وأضافت المادة أنه "لإعطاء قوة لقرارات المجلس البلدي ولحث مجلس الوزراء على إصداره قرارا وفقا للمادة أعلاه خلال المهلة الممنوحة له فقد نصت المادة على أنه في حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا".
وأوضحت المذكرة أن المواد (26) و(27) و(28) نظمت اللجان التي يشكلها المجلس البلدي.
ونصت المادة (29) وفقا للمذكرة على جواز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب على أن تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء كما نصت على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول اجتماع له.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة (31) بحيث تكون المادة كاملة بعد التعديل "يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية".
كما نصت ذات المادة على أنه "ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقته بالغير ومع مراعاة أحكام المادة (10) كما هذا القانون يمثل البلدية امام القضاء ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة وكذلك يسال عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي".
ووافق المجلس ايضا على تعديل المادة (33) حيث تنص بعد التعديل "يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب او دور كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص لمواقف المركبات ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء".
وبحسب نص ذات المادة " يحظر على الجهاز التنفيذي اصدار شهادة اوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولايجوز استثناء اي عقار مخالف من نص هذه المادة".
ووفقا لنص المادة ذاتها "يجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ماهو محمل به من التزامات".
وقالت المادة نفسها إن "وتعتبر اجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من آثار ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والظوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ووافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون "واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في القرات السابقة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له غرامة لاتقل عن الف دينار ولاتجاوز خمسة آلاف دينار".

وتذكر ذات المادة أنه "مع ازالة المخالفة ورد الشيء إلى أصلة لكل متر مربع بناء او استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية".

وأضافت المادة نفسها أنه "ولا تقل الغرامة عن 50 دينارا ولا تجاوز 500 دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصلة عن كل متر مربع أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمهما".

ووافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة (39) لتنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك الى حدوث خسائر بالارواح".

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على أن يعقد المجلس جلسته غدا الثلاثاء.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nmnjvncxlnvj.ba7r.biz
 
كشكول جعفر الخابوري الاسبوعي (الكويت )
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة جعفر عبد الكريم صالح :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: